أحـــــلى مـــنـــتـــديـــات أمـــيـــن عـــبـــلــــة الــــحـــب
كلام عن الحب
إن الإنسان قبـل الحب شيء وعنـد الحب كل شيء وبعـد الحب لا شيء"
أكبر متعة في الحب تجد نفسك محبوبا عند الناس
"

عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا
المدير المنتدى
شكراً لتسجيلك في
أحلى منتديات أمين عبلة الحب
نحن سعداء جدا لاختيارك بأن تكون واحداً من أسرتنا و نتمنى لك الاستمتاع بالإقامة معنا، تفيد وتستفيد ونأمل منك التواصل بإستمرار.
مع أطيب الأمنيات,
إدارة المدير.


أكـــــبر مـــــــــــــتعة في الـــــــــــحب تجـــــــــد نفـــــــسك محبــــوبا عنــــــد النــــــاس
 
الرئيسيةالبوابة**س .و .جبحـثالتسجيلدخول
تمنادى الحب عندما يأتى الليل ، ويغلق الناس أبواب بيوتهم بإحكام يخرج من قلب الظلمة مناد يقول : - هل كل هذه البيوت تنام على الحب ؟ ! ويظل يردد السؤال ، الذى لا يجيب عليه أحد ، حتى تظهر أول خيوط الفجر !
شاطر | 
 

 مذكرات نهائية س ب تجارة (الفصل الأول)

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير
AMINE PàTCHIKà
AMINE PàTCHIKà


الجنس: ذكر
الابراج الدلو
تاريخ الميلاد تاريخ الميلاد: 25/01/1988
العمر: 26

المدير العام
منتديات أمين عبلة الحب منتديات أمين عبلة الحب :

مُساهمةموضوع: مذكرات نهائية س ب تجارة (الفصل الأول)   الجمعة ديسمبر 03, 2010 11:23 am



مقدمة:



تعتبر التجارة الخارجية القلب النابض للاقتصاد الدولي المعاصر، و على هذا الأساس تسعى الدول سواء كانت متقدمة أو متخلفة إلى الاهتمام بالتجارة الخارجية ، و ذلك من خلال مساهمتها في ربط و توسيع الرقعة الاقتصادية لبلدان العالم.
كما أنها تلعب دورا فعالا في ترقية الاقتصاد الوطني باعتبارها وسيلة من وسائل جلب العملة الصعبة، و تحويلها إلى موارد تخدم التنمية الاقتصادية، و من هذا كله نقول أن التجارة الخارجية هي تبادل تجاري يتعدى الحدود الجغرافية و السياسية لأي دولة؛ أي القيام بعمليتي استيراد و تصدير السلع و الخدمات، و رؤوس الأموال وفق مبادئ و أصول و قوانين متفق عليها دوليا.
و تعتبر الجزائر من بين الدول التي تكرس اهتماما كبيرا للتجارة الدولية باعتبارها وسيلة لتنمية اقتصادها و حاجاتها و تغطية عجزها المالي، من جهة أخرى تعاني الجزائر من عجز كبير في ميزان مدفوعاتها و خاصة في السنوات الأخيرة ، و ذلك لكونها تعتمد بصفة أساسية على عوائد المحروقات التي تحدد أسعارها بعوامل خارجية لا تتحكم فيها مما يجعلها عرضة للتقلبات الخارجية ، و لهذا فهي تسعى إلى تنشيط الأنشطة الخارجية مع الخارج و خاصة فيما يخص التصدير خارج المحروقات ، و هذا في ظل التغيرات التي تشهدها البلاد.
و تحتاج التجارة الخارجية إلى رؤوس أموال ضخمة هذا ما أدى إلى ظهور مفهوم التمويل الذي يتطلب تغيرات مالية مختلفة و التي تلعب دورا هاما في تمويل المشاريع و المساهمة في التنمية الاقتصادية.
و هنا تظهر علاقة ما بين البنوك التي تلعب دور الممول للتجارة الخارجية، هذه العلاقة تتطلب تقنيات تمويلية ووسائل دفع متنوعة لتسوية التعاملات التجارية في المدى القصير و الطويل، فالبنوك تخلق جو من الثقة و الضمان بين أطراف التعامل عن طريق التقنيات البنكية الحديثة لتدعيم الصادرات و الواردات ، و إعطاء دفعة قوية للتجارة الخارجية.
و من بين هذه التقنيات البنكية و أكثرها شيوعا و استعمالا من طرف البنوك الاعتماد المستندي لما يوفره من ضمان لحقوق و واجبات كل من المصدر و المستورد.
و نظرا للأهمية التي يحتاجها موضوع "التقنيات البنكية في تمويل التجارة الخارجية" الذي تم اختياره كموضوع مذكرتنا في هذا الإطار فإن السؤال الجوهري الذي سنحاول من خلال هذه الدراسة الإجابة عنه و الذي يمكن صياغته على النحو التالي:
الإشكالية:
لماذا يعتبر الاعتماد المستندي كتقنية أكثر استعمالا وشيوعا في تسوية المبادلات التجارية الخارجية؟
المشكل:
ما الذي يميز الاعتماد المستندي كتقنية دفع أكثر استعمالا في تسوية المبادلات التجارية الدولية ؟
الفرضيات:
- الاعتماد المستندي من أكثر التقنيات انتشارا واستعمالا من طرف البنوك لما يوفره من ضمان من لجميع الأطراف المتدخلة في الصفقة التجارية .
- سهولة الاجراءات وربح الوقت .
أهداف الدراسة:
بغرض معالجة الإشكالية المقترحة يمكن وضع إطار يحدد الدراسة من خلال التركيز على البنوك و التمويل ، وخاصة الاعتماد المستندي كتقنية تمويلية بنكية و عليه كان هدف هذا البحث :
- توسيع المعرفة الذاتية و العامة.
- مساعدة الطلبة على التحصيل العلمي الجيد و الاستفادة أكثر و توسيع دائرة أفكارهم و معارفهم
الخاصة.
المنهج المتبع:
للإجابة على إشكالية الدراسة، تم الاعتماد على المنهج الوصفي و التحليلي في الجانب النظري لتوضيح المفاهيم العامة التي تخص كل من البنوك و التمويل و طرق التمويل، و المنهج التطبيقي" دراسة حالة" في الجانب التطبيقي و ذلك من خلال دراسة حالة تقديم الاعتماد المستندي بوكالة حسيبة بن بوعلي للبنك الجزائري الخارجي.
خطة البحث:
للوصول إلى النتيجة المرجوة من البحث و هي محاولة تأكيد أو نفي الفرضيات المقترحة لموضوع مذكرتنا اعتمدنا الخطة التالية:
الفصل الأول: التمويل و تقنياته:
المبحث الأول: التمويل و مصادره.
المبحث الثاني: تمويل المؤسسات و المنشئات الاقتصادية.
المبحث الثالث:التمويل البنكي للتجارة الخارجية.
المبحث الرابع: مخاطر التجارة الخارجية و الضمان البنكي.
الفصل الثاني: الاعتماد المستندى كتقنية لتمويل التجارة الخارجية.
المبحث الأول: عموميات حول الاعتماد المستندي.
المبحث الثاني: أنواع الاعتمادات المستندية.
المبحث الثالث: صورة الاعتماد المستندي وأهميته.
المبحث الرابع: مزايا و عيوب الاعتماد المستندي.
الفصل الثالث: دراسة تطبيقية لسير عملية الاعتماد المستندي في البنك الخارجي الجزائري BEA.
المبحث الأول: تقديم عام للبنك الخارجي الجزائريBEA.
المبحث الثاني: تقديم الوكالة المستقبلة- وكالة حسيبة بن بوعلي"038".
المبحث الثالث: دراسة حالة سير عملية الاعتماد بالوكالة.





الفصل الأول: التمويل و تقنياته.
إن الهدف الأساسي للتجارة الخارجية هو توفير السلع و الخدمات لتلبية الحاجات المحلية ،و ذلك للتخلص من الفائض عن طريق المبادلات التجارية و لكون التجارة الخارجية تحتل مكانة مرموقة في الدول و تعتبر الأساس في الاقتصاد الدولي، فهي تحتاج إلى تمويل دائم يضمن استمرارها، فمن أهم الاهتمامات التي توجه الأعوان و المؤسسات في الميدان الاقتصادي هو ما يعرف بالتمويل ، فالكل يحاول أن يجد الأسلوب التمويلي الملام لظروفه و احتياجاته و الكل يبحث عن مصادر التمويل الملائمة و تكييفها حسب الاحتياجات التمويلية، والمؤسسات المالية المكلفة بالعملية التمويلية و المتمثلة في البنوك أو الجهاز المصرفي الذي هو الركيزة الأساسية لأي تطور اقتصادي و اجتماعي . فهو المركز الرئيسي لتجميع المدخرات من الأفراد والشركات، والمؤسسات العمومية و توجيهها نحو منح التسهيلات الائتمانية و القروض بمختلف أنواعها و آجالها، كما تساهم في تمويل الاستثمارات في مختلف أنشطة القطاعات المملوكة للدولة و القطاع الخاص لذا يجب دراسة كل من التمويل و تقنياته.





المبحث الأول: التمويل و مصادره:
إن إمداد المؤسسة بالأموال اللازمة لإنشائها أو توسيعها يعتبر من أعقد المشكلات التي تواجهها التنمية الاقتصادية في أي بلد كان، و إن الكيفية التي تحصل بها المؤسسات على ما تحتاجه من أموال للقيام بنشاطها هي أول ما يفكر فيه كل مسير، و بقدر ما يكون حجم التمويل كبيرا و يحسن استثماره بقدر ما يكون العائد أو الربح الذي يعتبر هدف أي نشاط اقتصادي كبير.
المطلب الأول: عموميات حول التمويل:
الفرع الأول: تعريف التمويل:
إن النظرة التقليدية للتمويل هي الحصول على الأموال و استخدامها لتشغيل أو تطوير المشاريع و لتي ترتكز أساسا على تحديد أفضل مصدر للحصول على أموال من عدة مصادر متاحة، ففي الاقتصاد المعاصر أصبح التمويل يشكل أحد المقومات الأساسية لتطوير القوى المنتجة و توسيعها و تدعيم رأس المال خاصة لحظة تمويل رأس المال المنتج.
أولا- يقول "Upton et Hoard " بأن التمويل في الواقع ليس إلا وسيلة لتعبئة الموارد الحقيقية القائمة
ثانيا- أما الكاتب "Bish" فيعرفه على أنه الإمداد بالأموال اللازمة في أوقات الحاجة إليها.
ثالثا- و كذلك يعرفه على أنه توفير المبالغ النقدية اللازمة لدفع وتطوير مشروع خاص أو عام.
رابعا- كما يرى "Upton et Howard " بأن التمويل هو حق إداري أو مجموعة الوظائف الإدارية المتعلقة بإدارة مجرى النقد و إلزاميته لتمكين المؤسسة من تنفيذ أهدافها و مواجهة ما يستحق عليها من التزامات و بصفة عامة يتمثل التمويل في كافة الأعمال التنفيذية التي يترتب عليها الحصول على النقدية و استثمارها في عمليات مختلفة تساعد على تعظيم القيم النقدية المتوقع الحصول عليها مستقبلا في ضوء النقدية المتاحة حاليا للاستثمار و العائد المتوقع الحصول عليه ، و المخاطر المحيطة به واتجاهات السوق المالية.
خامسا- كما يعرف التمويل أيضا على أنه أحد مجالات المعرفة تختص به الإدارة المالية و هو ناتج من رغبة الأفراد و منشآت الأعمال لتحقيق أقصى حد ممكن من الرفاهية.
تختلف وجهات نظر الباحثين في تقديم تعريف للتمويل إلا أنهم يجمعون على أن التمويل هو توفير الأموال اللازمة للقيام بالمشاريع الاقتصادية و تطويرها ذلك في أوقات الحاجة إليها إذ أنه يخص المبالغ النقدية و ليس السلع و الخدمات أن يكون بالقيمة المطلوبة في الوقت المطلوب ،فالهدف منه هو تطوير المشاريع العامة منها و الخاصة.





الفرع الثاني: أهمية التمويل:
لكل بلد في العالم سياسة اقتصادية تنموية يتبعها أو يعمل على تحقيقها من أجل تحقيق الرفاهية لأفرادها، تتطلب هذه السياسة التنموية وضع الخطط العريضة لها والمتمثلة في تحقيق المشاريع التنموية ذلك حسب احتياجات، وقدرات البلاد التمويلية.
مهما تنوعت المشروعات فإنها تحتاج إلى التمويل لكي تنمو و تتواصل حيث يعتبر التمويل بمثابة الدم الجاري للمشروع ، من هنا نستطيع القول أن التمويل له دور فعال في سياسة البلاد التمويلية وذلك عن طريق:
توفير رؤوس الأموال اللازمة لإنجاز المشاريع التي يترتب عليها:
- توفير مناصب شغل جديد تقضي على البطال.
- تحقيق التنمية لاقتصادية للبلاد.
- تحقيق الأهداف المسطرة من طرف الدولة.
- تحقيق الرفاهية لأفراد المجتمع عن طريق تحسين الوضعية المعيشية .
الفرع الثالث: مخاطر التمويل:
قد تواجه المؤسسات أثناء عمليات تمويل مشاريعها عدة مخاطر تكون سببا في تعطيلها، أو سببا في تكاليف الإنجاز التي تتبناها المؤسسة من قبل، و تنقسم هذه المخاطر عموما إلى ثلاث أنواع:
أولا- من ناحية السلع الموجودة في المخازن أو المواد الأولية ، فهي معرضة بطبيعة الحال إلى الاختلاس أو الإتلاف بسبب طول مدة تخزينها وعدم طلبها من الزبائن، أو لوقوع حريق كل هذا يعتبر بمثابة أخطار مادية تؤثر بشكل كبير على الإيرادات المالية للمؤسسة بحيث تنخفض هذه الإيرادات جراء هذه المخاطر.
ثانيا- إن التسيير الجيد للمؤسسة يسمح بتحقيق الأهداف المتوقعة مستقبلا أو الوصول لأفضل النتائج، من ثم فإن سوء التسيير من طرف مسيري المشروع يتسبب في تعطيله.
ثالثا- النوع الثالث من المخاطر هي المخاطر الاقتصادية التي تنقسم إلى:
أ‌- خطر عدم كفاية المادة اللازمة لإتمام المشاريع التي تتسبب في توقف العمل في نفس الوقت ارتفاع التكاليف الإنجاز يمكن أن نذكر على سبيل المثال:" تسديد أجر العمال المتوقفين عن العمل".
ب‌- خطر تدهور حجم الطلب على المنتج النهائي؛ أي انخفاض قيمة الطلبيات على الإنتاج التام الصنع للمؤسسة من ( س) وحدة إلى (س – ن ).
حيث "ن": تمثل عدد الوحدات التي انخفض بها الطلب.
بالمقابل هناك عدة طرق تسمح للمؤسسة بتفادي أو تخفيض هذه المخاطر:
1- وضع احتياطات مخصصات من الميزانية لمواجهة أي خطر محتمل.
2- فيما يخص سوء التقدير لرغبات المستهلكين فإنه بإمكان مواجهته عن طريق الإنفاق على البحوث و دراسات التسويق.
3- التأمين ضد أخطار ر السرقة، الحريق، وغيرها من المخاطر، وذلك لدى مؤسسات التأمين.
المطلب الثاني: أنواع و مصادر التمويل:
الفرع الأول: أنواع التمويل:
أولا- التمويل المباشر:
هذا النوع من التمويل يعبر عن العلاقة المباشرة بين المقرض والمقترض،أو المستثمر دون تدخل أي وسيط مالي مصرفي أو غير مصرفي، وهذا النوع من التمويل يتخذ صور متعددة كما يختلف باختلاف المقترضين " مؤسسات، أفراد، هيئات حكومية".





أ‌- المؤسسات:
تستطيع أن تحصل على قرض و تسهيلات ائتمانية من مورديها أو من عملائها أو حتى من مؤسسات أخرى إلا أنها يمكن أن تخاطب القطاع العريض من المدخرين الذين يرغبون في توظيف أموالهم دن أن يرتبط نشاطهم مباشرة بالنشاط الاقتصادي للمؤسسة الصورة هنا تتمثل في:
- إصدار أسهم للاكتتاب العام أو الخاص.
- إصدار سندات.
- الائتمان التجاري.
- التمويل الذاتي.
- تسهيلات الاعتماد....... إلخ.
ب‌- الحكومة:
تلجأ الحكمة في بعض الأحيان إلى التمويل المباشر عن طريق الاقتراض من الأفراد المؤسسات من خلال إصدار السندات المتعدد الأشكال. السندات نجد أذونات الخزينة.
ثانيا- التمويل غير المباشر:
يعبر هذا النوع عن كل طرق و أساليب التمويل غير المباشر، و المتمثل في الأسواق المالية والبنوك؛ أي كل المصادر المالية التي فيها الوسطاء الماليين. حيث يقوم الوسطاء الماليين المتمثلين في السوق المالية وبعض البنوك بتجميع المدخرات المالية من الوحدات الاقتصادية التي تحتاجها، فالمؤسسات المالية الوسيطة تحاول أن توفق بين متطلبات مصادر الادخار ومتطلبات مصادر التمويل، وهناك عدة أشكال للتمويل غير المباشرة الأخرى و التي تكون في شكل ضمانات، والتي تستعمل عادة في عملية الإستراد والتصدير مثل: الاعتماد ألمستندي، التحصيل .......إلخ.
أ‌- التمويل المحلي:
يعتمد مثل هذا النوع من التمويل على المؤسسات المالية والداخلية، والأسواق المالية المحلية وهو يضم المصادر المباشرة وغير المباشرة المحلية "القروض بمختلف أنواعها، أوراق مالية وتجارية بمختلف أنواعها......إلخ"
ب‌- التمويل الدولي:
هذا النوع من التمويل يعتمد بالدرجة الأولى على الأسواق المالية الدولية مثل "البورصات"، الهيئات المالية الدولية أو الإقليمية مثل: " صندوق النقد الدولي، أو البنك العالمي للإنشاء والتعمير"، بعض المؤسسات الإقليمية بالنسبة لبرنامج "ميدا" الذي أطلقه الإتحاد الأوروبي في إطار الشراكة الأورو متوسطية.
الفرع الثاني: مصادر التمويل:
أولا- المصادر الداخلية:
نقصد بالتمويل الداخلي للمؤسسة مجموعة الموارد التي يمكن للمؤسسة الحصول عليها بطريقة ذاتية دون اللجوء إلى الخارج؛ أي مصدرها ناتج عن دورة الاستفادة للمؤسسة. وتتمثل أساسا في التمويل الذاتي.
أ‌- تعريف التمويل الذاتي:
يعرف التمويل الذاتي على أنه إمكانية المؤسسة لتمويل نفسها بنفسها من خلال نشاطها، وهذه العملية لا تتم إلا بعد الحصول على نتيجة الدورة ، هذه النتيجة يضاف إليها عنصرين هامين يعتبران موردا داخليا للمؤسسة و هما الإهتلاكات و المؤونات.
إن مبلغ النتيجة الصافية المحصل عليها في نهاية الدورة المالية التي تكون أحد عناصر التدفق النقدي الصافي ليست نهائية أو تحت تصرف المؤسسة النهائي لأنها سوف توزع على الشركاء و لهذا فالمقدار الذي تستطيع المؤسسة أن تتصرف فيه فعلا بعد نهاية الدورة يتكون من قيمة النتيجة الصافية و غير الموزعة ، إضافة إلى الإهتلاكات و المؤونات ، إذا فهذه القيمة تعبر عن قدرة المؤسسة على تمويل نفسها بنفسها.





ب‌- مصادر التمويل الذاتي:
تتمثل مصادر التمويل الذاتي في الأرباح المحتجزة ، الإهتلاكات و المؤونات.
1- الأرباح المحتجزة:
هي عبارة عن ذلك الجزء من الفائض القابل للتوزيع الذي حققته الشركة من ممارسة نشاطها و لم يدفع في شكل توزيعات و الذي يظهر في الميزانية العمومية للشركة ضمن عناصر حقوق الملكية ، فبدلا من توزيع كل الفائض المحقق على المساهمين قد تقوم الشركة بتخصيص جزء من ذلك الفائض في عدة حسابات مستقلة يطلق عليها اسم "احتياط" لغرض تحقيق هدف معين مثل : احتياطي إعادة سداد القروض أو إحلال و تجديد الآلات و تتمثل عناصر الأرباح المحتجزة في كل من : الاحتياطي القانوني، الاحتياطي النظامي، والأرباح المرحلة.
2- المؤونات:
تعرف المؤونة على أنها انخفاض لنتيجة الدورة المالية و المخصصة لمواجهة الأعباء و الخسائر المحتملة، وتطبيقا لمبدأ الحيطة والحذر يجبر القانون الجزائري في مادته " 718"المؤسسات على أخذ هذه الأمور بعين الاعتبار و تسجيلها في دفتر المحاسبة.
3- الإهتلاك:
يعرف الإهتلاك على أنه طريق لتجديد الاستثمارات عند نهاية عمرها الإنتاجي، و يلعب الإهتلاك في المؤسسة دورا ماليا يتمثل في عملية إعادة تكوين الأموال المستثمرة في الأصل الثابت بهدف إعادة تجديدها في نهاية حياتها الإنتاجية، حيث يتم حجز المبالغ السنوية، لذلك تبقى تحت تصرف المؤسسة كتمويل ذاتي إلى صرفها.
ثانيا- المصادر الخارجية:
من الممكن أن المؤسس لا يمكنها تمويل استثماراتها بوسائلها الخاصة ،مما يجعلها تلجأ إلى البحث عن مصادر خارجية لتمويلها و تتمثل هذه المصادر فيما يلي:

1. مصادر التمويل قصيرة الأجل.
2. مصادر التمويل متوسطة الأجل .
3. مصادر التمويل طويلة الأجل .
أ‌- مصادر التمويل قصيرة الأجل:
يقصد بالأموال قصيرة الأجل كمصدر تمويلي، تلك الأموال التي تكون متاحة للمستثمر أو للمؤسسة قصد تمويل الفرص الاستثمارية المتاحة كونها تمثل التزاما قصير الأجل على المؤسسة يتعين الوفاء به خلال فترة زمنية لا تزيد عن سنة ، و تتضمن مصادر التمويل قصير الأجل ما يلي:
1- الائتمان التجاري:
"الائتمان المقدم من الموردين" يقصد بالائتمان التجاري قيمة البضاعة المشتراة على الحساب بغرض بيعها، و بعبارة أخرى يتمثل الائتمان في رقم أوراق الدفع و الحسابات الدائنة التي تنشأ نتيجة شراء البضاعة دون الدفع نقدا على أن يتم سداد قيمتها بعد فترة محددة ، تتوقف تكلفته على شروط الموردين و يعتبر تمويلا مجانيا إذا استطاعت المؤسسة استثماره بالشكل الملائم (و العكس صحيح) ، و يتخذ الائتمان التجاري أحد الأشكال التالية:
- يتم تنفيذ الائتمان التجاري من خلال الحسابات المفتوحة بدون ضمانات.
- يتم التزويد مقابل كمبيالة مسحوبة من المشتري بوجود البنك كوسيط في العملية.
- يتم الشراء و الحصول على البضاعة بعد توقيع المشتري كمبيالة و تسليمها مباشرة للبائع.
2- الائتمان المصرفي:
يتمثل في القروض التي يتحصل عليها المستثمر أو المؤسسة من البنوك و يلتزم بسدادها خلال فترة زمنية لا تزيد عادة عن نسبة و القاعدة العامة أن الائتمان المصرفي في قصير الأجل يستخدم لغرض تمويل الأغراض التشغيلية للمؤسسة و يستخدم باستعماله في تمويل الأغراض التشغيلية الأصول الثابتة،و يمكن أن نميز بين نوعين من القروض.





2 1- القروض الغير المكفولة بضمان:
من خلالها يقوم البنك بالموافقة ولمدة معينة من الزمن على إقراض المشروع وما يلزمه من أموال يشترط أن لا تزيد الكمية المقترضة على مبلغ معين يسمى "الاعتماد" وهو عبارة عن الحد الأقصى الذي لا يمكن تجاوزه في أي وقت، وعادة ما تعمد البنوك عند منح هذه القروض بشرطين :
- وجوب احتفاظ المقترض فيس حسابه الجاري لدى البنك على نسبة مئوية معينة تتراوح بين20 %-10 % من قيمة الاعتماد أو على الأقل من قيمة القرض الممنوح فعلا .
- وجوب قيام المقترض بسداد دينه مرة واحدة على الأقل كل سنة، وذلك لإظهار أن هذه القروض من القصير الأجل وأنها لا تستعمل كمصدر لتمويل الاحتياجات الدائمة.
2 2- القروض الغير المكفولة بضمان:
يتطلب هذا النوع من القروض وجود ضمان يقدمه المقترض إلى البنك قبل حصوله على الائتمان إما في شخص آخر يتعهد بسداد القروض في حالة توقف المقترض عن الدفع ، وغما أصل من أصول المؤسسة مثلا :" أوراق القبض ، الحسابات المدينة للعملاء، الأوراق المالية "وفي حالة توقف المقترض عند السداد يحق للبنك الاستيلاء على الأصل المرهون.
ب‌- مصادر التمويل المتوسطة الأجل:
يعرف التمويل المتوسط الأجل بأنه ذلك النوع من القروض الذي يتم سداده خلال فترة تزيد عن سنة وتقل عن 10 سنوات وينقسم هذا النوع من القروض إلى:
- قروض مباشرة ومتوسطة الأجل
- التمويل بالاستئجار
1- القروض المباشرة والمتوسطة الأجل:
يستعمل هذا النوع من القروض في تمويل الأصول الثابتة التي لا يتجاوز عمرها الاقتصادي 10سنوات ، وتمثل البنوك والمؤسسات المالية المختصة المصدر الرئيسي لها ، وغالبا ما يسدد القرض على شكل أقساط سنوية ، مع وجوب تقديم ضمان عادة من "60% - 30% " من قيمة القرض كما أن سعر فائدة القرض قصير الأجل.





2- التمويل ألاستئجاري:
إن استخدام العقارات والمعدات من طرف المؤسسة كان ممكنا فقط عن طريق الإهتلاك لكن مؤخرا ظهر اتجاه نحو استئجار هذه العقارات والتجهيزات بدلا من شرائها ، فبعد أن كان الاستئجار مقتصرا عل الأراضي والمباني فقد أصبح يشمل جميع الأصول تقريبا " المنقولة والغير المنقولة " وهناك عدة أشكال للتمويل عن طريق الاستئجار.
- الاستئجار المالي
- البيع بالاستئجار
- استئجار الخدمة أو الاستئجار التشغيلي.
ت‌- مصادر التمويل طويلة الأجل :
1- الأسهم: يمكن تصنيفها إلى نوعين هما:





1. 1- الأسهم العادية:
تمثل مستند ملكية لحاملها ، أي أيملك حصة في رأس مال الشركة ولها قيم مختلفة هي:
- قيمة اسمية: تتمثل في قيمة حقوق الملكية التي لا تتضمن الأسهم الممتازة مقسومة على عدد الأسهم العادية.
- قيمة سوقية: تتمثل في قيمة السهم في سوق رأس المال، وقد تكون هذه القيمة أكثر أو أقل من القيمة الاسمية أو الدفترية.
1 2- الأسهم الممتازة:
يمتاز هذا المصدر الهام من مصادر التمويل طول الأجل بجمعه بين صفات أموال الملكية والاقتراض، وتعرف الأسهم الممتازة على ميزتين. " ميزة العائد ، وميزة المركز الممتازة اتجاه حملة الأسهم العادية ".





ومن أسباب لجوء الشركات إلى إصدار الأسهم الممتازة كمصدر تمويل:
المتاجرة بالملكية لتحسين عائد الاستثمار من خلال الفارق الايجابي بين كلفة الأسهم الممتازة وعائد الاستثمار استعمال أموال الغير دون إشراكهم في الإدارة.
- زيادة الموارد المالية المتاحة للشركة من خلال ما يلقاه هذا النوع من الأسهم من إقبال لدى المستثمرين.
2- الاقتراض طويل الأجل: وينقسم إلى:
2 1- القروض المباشرة الطويلة:
هي الأكثر شيوعا كمصدر من مصادر طويلة الأجل، ويحصل عليها مباشرة من البنوك أو المؤسسات المالية المختصة ومدتها تتراوح بين "15-20 سنة" ويمكن أن تصل 20سنة أما حجمها فيجب أن لا يتجاوز "70% " من المصاريف الاستثمارية.
وتتمثل تكلفة هذه القروض في سعر الفائدة الذي يمكن أن يكون ثابتا كل فترة قرض أو متغير طبقا لظروف سوق المال وحسب الشروط الموضوعة في العقد.
2 2- السندات:
تعتبر السندات جزء من القروض الطويلة الأجل تصدرها المؤسسة بهدف الحصول على أموال لتمويل نفقتها الاستثمارية والتشغيلية وتنقسم السندات إلى :
- سندات غير مضمونة برهن أصول
- سندات الدخل
- سندات مضمونة برهن أصول .





المبحث الثاني: تمويل المؤسسات والمنشآت الاقتصادية:
القروض بمختلف أشكالها وأنواعها تعد وسيلة ضرورية لمختلف المؤسسات في مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني ، وذلك لعدم إمكانية الاستغناء عنها كونها مورد مهم ودائم للحصول على الأموال في كل وقت ، وعليه حتى يتم توفير القروض المطلوبة بمختلف أنواعها يتطلب على البنك أن يقوم بتطبيق سياسة نقدية صارمة في عملية تسيير القروض.
المطلب الأول: دراسة طولب قرض:
تكون إجراءات عديدة قبل منح القرض من طرف البنك ومن أهم هذه الإجراءات الدراسة لطولب القرض ، حيث تمر هذه الأخيرة بمرحلتين الأولى متمثلة في التحليل الاستراتيجي للمؤسسة ، أما الثاني فيتمثل في الدراسة المالية للمشروع والمؤسسة .
الفرع الأول : التحليل الاستراتيجي للمؤسسة:
ويمر هذا الأخير بالمراحل التالية:
أولا-تحليل محيط المؤسسة:
تكتسي هذه المرحلة أهمية قصوى بالنسبة للبنك لأنه العنصر الذي يمثل آفاق المؤسسة كنقاط قوة في السوق، وتهديداتها كنقاط وضعف في التي تحتمل مواجهتها ويمس هذا التحليل:
- دراسة المحيط الاقتصادي بمختلف جوانبه.
- دراسة المعطيات الديموغرافية.
- دراسة المحيط التكنولوجي.
- دراسة تطور المنافسة.
- دراسة كيفية التحكم في متغيرات المستقبل.





ثانيا- دراسة المؤسسة:
و هذا لتحديد نقاط وضعف وقوة المؤسسة، إذ يعتبر الأساس عند تخطيط الإستراتيجي، إذ يتم تحديد هذه النقاط بالمراجعة الداخلية الشاملة لكل وظائفها المتمثلة في:
- تحليل الوظيفة التجارية.
- تحليل الوظيفة الإنتاجية.
- تحليل الوظيفة الإدارية.
- تحليل الموقف الإداري.
ثالثا: تقدير الخطر التجاري:
- إن الهدف الرئيسي من التحليل الاستراتيجي هو الوصول إلى تقدير الخطر، الذي يحتمل أن يعترض المؤسسة في مسارها خلال السنوات القادمة.
- إذ يتم تقدير هذا الخطر حسب تقييم البنك إلى الفحص الاستراتيجي الذي قامت به المؤسسة ، والذي اطلع عليه وقيمه حسب طريقته الخاصة.
الفرع الثاني: الدراسة المالية للمؤسسة والمشروع:
أولا: التحليل المالي للمؤسسة:
يهدف التحليل المالي لمؤسسة إلى قراءة، توضيح ومعرفة الهيكل المالي للمؤسسة ومدة توازنه وكفاءته، وتوضيح الرؤية للبنك عن طريق القوة والضعف ويكون التحليل حسب الهدف المراد الوصول إليه والمتمثل في نوعين:
- تحليل مالي خاص لدراسة الأوجه المالية المتعلقة بطبيعة القرض
- تحليل مالي عام ، لاستنتاج الوضعية المالية العامة للمؤسسة.





أ‌- التحليل المالي في حالة قروض الاستغلال:
ويتم ذلك عن طريق:
- تحليل رأس مال العامل: إذ يوضح هامش الأمان الذي تتمتع به المؤسسة خلال دورة الاستغلال وذلك بواسطة رأس مال العامل.
- تحليل النسب المئوية: إذ تعكس الوضعية المالية للمؤسسة وذلك ب:
- نسبة السيولة العامة: تضمن صحة المؤسسة عندما تكون أكبر من "1"
- نسبة الخزينة المالية: تدرس هذه النسبة عند شك في تحصيل الحقوق أو بطيء تحصيلها، ويكون مقبول في حدود 30%.
- مهلة تسديد الموردين: مؤشر المهلة التي يمنحها الموردين للمؤسسة حتى تسديد استحقاقها، وكلما كانت أطول كانت أحسن.
- مهلة تسديد الزبائن: مؤشر المدة التي يقضيها الزبائن لتسديد ديونهم وكلما كانت المدة قصيرة كان أحسنت.
ب‌- التحليل المالي في حالة قروض الاستثمار:
ويتم ذلك عن طريق حساب كل من :
1- التمويل الذاتي: يعبر عن القدرة الذاتية للمؤسسة على تمويل استثماراتها
2- نسبة المديونية: تبين مدة تغطية الديون المتوسطة والطويلة الأجل بالأموال الخاصة للمؤسسة.
3- نسبة التمويل الذاتي للمديونية المحلية: تهدف هذه النسبة إلى معرفة عدد سنوات التمويل الذاتي الأزمة لتغطية المديونية الآجلة .
4- نسبة المصاريف المالية في النتائج: تعبر عن جزء الفوائد المدفوعة على القروض فتكون النسبة إيجابية كلما كانت صغيرة.
5- تغطية رؤوس الأموال المستثمرة.
6- قدرة التسديد.





ثانيا: دراسة المشروع:
بالإضافة إلى دراسة المؤسسة، لا بد من دراسة المشروع، كون الحالة المالية للمؤسسة لا تعكس نتائجها المستقبلية، لذا لابد من دراسة المشروع.
أ‌- المفاهيم الأساسية للمشروع: المتمثلة في:
1- التكلفة الأولية للاستثمار:
تعبر عن الاتفاق الذي تقوم به المؤسسة في بداية الفترة لتنفيذ الاستثمار ، ويدفع هذا المبلغ بالكامل في بداية النشاط..
2- عمر المشروع:
يقصد به المدة التي يبقى فيها الاستثمار في الاستعمال لدى المؤسسة إذ يكون في الغالب في الآجال المتوسطة بــ 5 سنوات.
3- التدفق النقدي:
إذ يمثل التدفقات النقدية الواردة والحصة السنوية الإهتلاك هذا الاستثمار، و التدفقات النقدية الصادرة بما في ذلك الضرائب.
4- القيمة الزمنية للنقود و فكرة الاستحداث:
إن وحدة النقود تتأثر مع الزمن بمعدل التضخم من وراء ذلك تؤثر على المقبوضات الموجودة بحوزة الأفراد، أما فيما يخص المستثمر فإن معدل الفائدة الذي يمثل الفرصة البديلة للاستثمار هو الذي يؤثر على ما لديه من نقود.
ب- طرق تقييم المشروع: و المتمثلة في:
1- فترة الاسترداد لرأس المال المستثمر:
يعتبر من أقدم و أبسط الطرق إذ تبين عدد السنوات اللازمة لتغطية الاستثمار الأولى بواسطة الأرباح المتولدة عن هذا الاستثمار.





2- مؤشر المردودية:
إذ تقاس بواسطة قسمة متوسط الأرباح المتولدة عن هذا الاستثمار خلال سنوات عمل المشروع على الاستثمار الأولي، و على هذا الأساس فهو عبارة عن مقلوب مؤشر الاسترداد.
3- معدل العائد الداخلي:
تعتبر طريقة حديثة في تقييم الاستثمارات و تعرف بمعدل الاستحداث، الذي يساوي ما بين مجموع القيم العالية للتدفقات النقدية الصافية المحققة خلال سنوات عمر الاستثمار و التكلفة الأولية للاستثمار.
المطلب الثاني: فروض الاستغلال:
تعتبر هذه القروض قصيرة الأجل، لأنها تمول دورة الاستغلال و التي تمثل نشاط المؤسسة في الدورة العادية كالتموين، الإنتاج و التوزيع.
الفرع الأول: تعريف قروض الاستغلال:
هي قروض قصيرة من حيث المدة، لا تتعدى ثمانية عشرة شهرا، إذ ترتبط هذه القروض بحركات الصندوق الخاصة بالمؤسسة، الذي يكون مرة مدينا و مرة أخرى دائنا، و ذلك حسب وتيرة نشاط المؤسسة و قدرتها على تحصيل ديونها على الغير.( )
و تتفرع قروض الاستغلال إلى نوعين:
أولا- قروض الخزينة ( الصندوق):
أ‌- القروض العامة:
و هي قروض موجهة لتمويل الأصول المتداولة بصفة إجمالية إذ تلجأ المؤسسة لقروض لمواجهة صعوبات مالية مؤقتة و المتمثلة في:





1- تسهيلات الصندوق:
توجه لتحقيق السيولة المؤقتة لمواجهة تأخر الإرادات على التدفقات.
2- السحب على الكشوف:
هو قرض بنكي لفائدة الزبون الذي يسجل نقص في الخزينة لمدة معينة إذ يسمح المصرف للمؤسسة عن ما يزيد عن رصيد حسابها الجاري، و بمجرد عودة الرصيد من مدين إلى دائن، يوقف المصرف السحب و يفرض فائدة على العميل خلال فترة السحب.





3- قرض الموسمSad )
و هو قرض بنكي خاص إذ يرتبط بطبيعة نشاط المؤسسة فهو يدل على عملية إنتاجية تتم في وقت معين، أما التسويق فيتم طوال السنة أو العكس.
4- قرض الربط:
يمنح هذا القرض إلى الزبون لمواجهة الحاجة إلى السيولة المطلوبة لتميل عملية مالية، في الغالب تحققها شبه مؤكد لكنه مؤجل لأسباب خارجية.
ب‌- القروض الخاصة:
و هي قروض موجهة لتمويل أصل معين و تتمثل في:
1- تسبيقات على البضائع:
هي قروض تقدم لتميل مخزون معين و الحصول على البضائع كضمان للبنك.
2- تسبيقات على الصفقات العمومية:
نظرا لطبيعة أعمال السلطات العمومية من حيث الحجم و طرق الدفع الثقيلة فإن المقاولين المكلفين يلجؤون للبنك لتميلهم.
3- الخصم التجاريSad )
إذ يعتبر عملية القيام بشراء ورقة تجارية من حاملها قبل موعد استحقاقها.





ثانيا- قروض الالتزام ( التوقيع):
هي قروض في شكل ضمان احتياطي أو قبول عندما تكون غير قادرة على الدفع و تتم على شكل توقيعات لصالح الدائنين على المدينين يتحمل تكلفة القرض، إذ يتقاضى البنك على هذه القروض عملية ليس فائدة، و نجد من أشكالها: " الضمان الاحتياطي، الكفالة، القبول".
الفرع الثاني: كيفية ترتيب ملف الاستغلال:
أولا- الوثائق القانونية الإدارية:
1- طلب القرض الموقع.
2- نسخة من السجل التجاري مصادق عليها.
3- نسخة من الكشف الرسمي للإعانات.
4- نسخة لملكية المحل أو عقد الإيجار.
ثانيا- الوثائق المحاسبية و المالية:
مصادقة من طرف محافظ الحسابات، و تتضمن:
1- ثلاث ميزانيات تقديرية، و ملاحق العمليات الختامية للمؤسسة.
2- زيادة عن الميزانيات تقرير يخص كل المساهمين.
3- الميزانية الافتتاحية التقديرية للنشاط الموالي، يعد بداية النشاط.
4- الحالة المحاسبية.
5- المخطط التمويلي.
ثالثا- الوثائق الضريبية:
1- وثيقة الضريبة.
2- وثيقة شبه ضريبية حالية لمدة أقل من ثلاثة أشهر " extrait de rôle ".





المطلب الثالث: قروض الاستثمار:
تعتبر قروض طويلة و متوسطة الأجل، لأنها موجهة لتمويل الأصول الثابتة في المؤسسة، إذ تساعد في إنجاز أو توسيع نشاط المؤسسة عن طريق التمويل لحيازة المعدات لرفع الطاقة الإنتاجية.
الفرع الأول: تعريف قروض الاستثمارSad )
هي عبارة عن إنفاق حالي ينتظر من وراءه عائد أكبر في المستقبل، إذ يتم هذا الإنفاق مرة واحدة، في بداية المدة، بينما العوائد منقطعة و متدفقة خلال سنوات عمر الاستثمار سواء متوسطة لا تتعدى "07 سنوات" أو طويلة.
الفرع الثاني: شروط و أنواع قروض الاستثمار:
أولا- شروط قروض الاستثمار:
يشترط على المالك سواء شخص معنوي أو طبيعي، التميز بالصفات التالية:
1- امتلاك الإمكانيات اللازمة لهذا العمل الذي يريد القيام به.
2- التوفر على تسريح من الهيئات العمومية يسمح له بمزاولة النشاط.
ارتباط العملية الاستثمارية بعدد من الشروط المتمثلة في:
1- دراسة أسواق المؤسسة لتوضيح المستقبل التجاري.
2- الحصول على قدر كبير من السوق ، لأجل تغطية و ضمان تسديد القرض .
3- تحديد طريقة إطفاء القرض، و نسبة قدرته على التمويل الذاتي للمؤسسة.





ثانيا- أنواع قروض الاستثمار:
أ‌- قروض متوسطة الأجل:
وهي قروض موجهة لتمويل و حيازة الاستثمارات الخفيفة تتراوح من "2- 7" سنوات، ونميز فيها بين القروض القابلة للتعبئة و القروض غير القابلة للتعبئة.
ب‌- قروض طويلة الأجل:
وهي قروض متوجهة لتمويل استثمارات ضخمة، تتميز بالتكلفة العالية، و تحصل العوائد في مدة طويلة إذ أنها تنطوي على مخاطر عديدة لذا تتطلب ضمانات حقيقية ذات قيمة عالية لتمويل المشروع.
ث‌- القرض الإيجاري:
يعتبر تقنية حديثة، ظهرت في الولايات المتحدة الأمريكية في الخمسينيات و سنتطرق إليها في المبحث الموالي.
الفرع الثالث: كيفية تركيب ملف قرض الاستثمارSad )
أولا- الوثائق القانونية و الإدارية:
1- طلب قرض موقع .
2- نسخة مصادق عليها للسجل التجاري.
3- نسخة مصادق عليها من عقد الملكية أو التأجير.
4- نسخة لرخصة الاستثمار للمؤسسات العمومية الاقتصادية.
5- نسخة مصادقة عن الكشف الرسمي للإعانات.





ثانيا- الوثائق المحاسبية و الضريبية:
1- الميزانية النهائية و جدول TCR التقديري لخمس سنوات.
2- شهادة عدم إخضاع من قسم الضرائب ( أقل من 3 أشهر).
ثالثا- الوثائق الاقتصادية و المالية:
1- دراسة تقنية اقتصادية للمشروع.
2- الفاتورة الشكلية أو العقود التجارية المحققة ( الحالية).
3- تقديم حالة وصفية تنبؤية للأعمال المحققة.
4- إظهار النفقات المسجلة خلال هذا المشروع.
رابعا- الوثائق التقنية:
1- نسخة لرخصة البنك.
2- مخطط و موقع المشروع المراد إنجازه.
3- المخطط المعماري.
4- دراسة جيولوجية للمكان.
المبحث الثالث: التمويل البنكي للتجارة الخارجية:
نظرا لأهمية الجانب التمويلي للتجارة الخارجية فالمتعاملين التجاريين يبحثون عن قروض مختلفة يمولون بها عمليات التصدير و الاستيراد التي تساهم بصفة فعالة في إنجاح عمليات التجارة الخارجية.
المطلب الأول:القروض قصيرة الأجل:
القروض قصيرة المدة هي قروض يمكنها أن تصل إلى غاية (18) شهرا.
الفرع الأول: قروض التنقيب( Les crédits de prospection):
يمكن للمؤسسة المستفيدة من عقد التأمين الحصول من طرف بنكها على قروض توجه لتمويل جزء من التكاليف التي تصرف في عمليات البحث ، و دراسة الأسواق الخارجية، و تمويل عمليات التنقيب داخلها كما تساهم في الانتقالات و الإقامة في الخارج، طباعة المنشورات الترويجية للمؤسسة المصدرة المشاركة في المعارض الدولية.
الفرع الثاني: قروض التمويل المسبق Les crédits de préfinancement ( ) :
يستعمل هذا القرض لتمويل عملية تصنيع التجهيزات الثقيلة و المجمعات الصناعية ، و كل ما يتعلق بتنفيذ طلبية بالخارج و التي تحتاج إلى مصاريف كبيرة تكون عبء إلى الخزينة ، هذا النوع من القروض تمنحها البنوك للمؤسسات الصناعية ، لهدف مساعدتها على التصدير و ذلك بتمويل عمليات الإنتاج ، و حتى تستطيع هذه المؤسسات الالتزام بالعقود المبرمة مع زبائنها الأجانب ، و تنقسم هذه القروض إلى:
1- قروض التمويل المسبق الخاصة Les crédits de préfinancement spécialisé.
2- قروض التمويل المسبق ذات المعدلات الخاصة Crédits préfinancement à taux stabilisés.
الفرع الثالث-قروض تمويل المخزون بالخارج:Les crédits de préfinancement du stock à l’étrange
تسمح هذه القروض بتمويل المؤسسات بالخارج لضمان تسييرها و للاستفادة من معدلات الفائدة الأكثر تحفزا، بحيث تكون بعض المؤسسات بإنشاء مخازن في الخارج لتخزين مواد أو تجهيزات موجهة للبيع فتكلفتها مبالغ باهضة لهذا تلجأ هذه المؤسسات إلى البنوك للحصول على قروض خاصة لتمويل مخزوناتها في الخارج، و يمنح هذا القرض وقتا للحاجيات المالية للمؤسسة و لقيمة المخزون في الخارج و يعتبر هذا القرض من نوع دائم لمدة 6 أشهر و يمكن تجديده كل سنة.
الفرع الخامس: قروض استخدام المستحقات الناشئة:Les crédits mobilisation de créances nées
تخول هذه القروض للمصدرين السماح لزبائنهم تأجيل الدفع لمدة 18 شهرا، و هي تسبيق على عمليات تصدير السلع و الخدمات و القيام بأعمال الدراسة التقنية ، أشغال الصيانة، و لا يمكن استعمالها إلا بعد إرسال السلع خارج الحدود الجمركية ، و ذلك بتقديم تسريح الخروج، و لا تتم هذه العملية إلا بتوفر المعلومات التالية: ( )
1- قيمة الدين.
2- نوع البضاعة المصدرة.
3- اسم المستورد الأجنبي.
4- البلد المستورد.
5- تاريخ الإرسال.
6- تاريخ إتمام العملية.





الفرع السادس: التسبيق بالعملة الصعبة:Avances en devis
عندما يمنح المصدر آجال للدفع للمستورد يمكن أن يطلب تسبيقات من البنك بالعملة الصعبة تسمح له بتكوين خزينة فورية بالعملة المحلية توافق القيمة المقابلة المحجوزة على زبائنه.
تمنح هذه التسبيقات في حالة إثبات البضاعة عن طريق تقديم وثائق جمركية متعلقة بهذا التصدير مدته محددة في العقد.
الفرع السابع: الفوترة:L’affacturage
هي آلية تقوم بواسطتها مؤسسة مختصة تكون في غالب الأمر مؤسسة قرض بالحصول على الديون التي يملكها المصدر على الزبون الأجنبي ، حيث تقوم هذه المؤسسة بتحصيل الدين و ضمان حسن القيام بذلك، و بهذا فهي تحل محل المصدر في الدائنية.





المطلب الثاني: القروض المتوسطة و الطويلة الأجل:
مدة القروض الطويلة تفوق 18 شهرا، و يصل المدى المتوسط إلى 7 سنوات أما المدى الطويل فيفوق 7 سنوات و تنقسم هذه القروض إلى:
الفرع الأول: قروض المورد:Crédit fournisseur
أولا- تعريفه:
هو آلية من آليات تمويل التجارة الدولية على المدى المتوسط و الطويل ، و هو قيام البنك بمنح قرض للمصدر لتمويل صادراته و لكن هذا القرض هو ناشئ بالأساس عن مهلة للتسديد يلجأ إلى البنك للتفويض حول إمكانية قيام هذا الأخير بمنحه قرض لتمويل هذه الصادرات، و لذلك يبدو قرض المورد على أنه شراء من طرف البنك على المدى المتوسط.
ثانيا- خصائصه:
أ‌- العقد التجاري: تحدد فيه كل المعلومات و الشروط الخاصة بالصفقة و التي تربط بين كل من المورد و المستورد.
ب‌- نسبة الفائدة: تكون محددة حسب بلد أو حسب مدة القرض ( درجة الخطر).
ت‌- طريقة الدفع: الدفع يكون عن طريق كمبيالة تحمل توقيع الزبون و تكون مضمونة من طرف البنك.
ث‌- الضمانات: من أجل إعطاء ضمانات أكثر لقرض المورد تتدخل شركة تأمين متخصصة في تأمين التجارة الخارجية الدولية بعد أن يطلب المستورد ذلك و يقوم بدفع التأمين أحد طرفي العقد و ذلك حسب الاتفاقية التجارية.
ج‌- مبلغ القرض: يمكن أن تغطي قيمة القرض 100% من قيمة الدين المستحق لأجل كما يمكن للمصدر الحصول على ما يعادل 80% إلى 85% من مبلغ الصفقة ، أما المستورد فيدفع تسبيق قدره 15% إلى 20% من المبلغ العام و البقية يدفعها عند استلام التجهيزات.
ح‌- تعد اتفاقية القرض بمثابة اتفاقية دولية.



الشكل رقم (1) :
مخطط سير عملية قرض المورد:



Source : Sylvie Graumanp- 194
شرح العمليات:
1- المورد يطلب ضمان هيئة التأمين.
2- إبرام عقد تجاري بين المصدر و المستورد.
3- طلب المورد من بنكه فتح قرض المورد.
4- تقديم ضمان بنكي من طرف المشتري.
5- إشعار بنك المشتري بفتح قرض المورد، و إرسال الوثائق مرفقة بالسفتجة.
6- إرسال السفتجة مضمونة من طرف بنك المشتري.
7- إرسال السفتجة لبائع ليقوم بخصمها من طرف البنك.
8- إرسال السفتجات واحدة تلوى الأخرى التي أصبحت بحوزة بنك البائع عند حلول آجال إستحقاقها إلى بنك المشتري ليستعيد قيمتها.
9- شراء العملة الصعبة.
10- دفع قيمة النفقات إلى بنك البائع.






الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
المدير
AMINE PàTCHIKà
AMINE PàTCHIKà


الجنس: ذكر
الابراج الدلو
تاريخ الميلاد تاريخ الميلاد: 25/01/1988
العمر: 26

المدير العام
منتديات أمين عبلة الحب منتديات أمين عبلة الحب :

مُساهمةموضوع: رد: مذكرات نهائية س ب تجارة (الفصل الأول)   الجمعة ديسمبر 03, 2010 12:42 pm



الفرع الثاني: قرض المشتري Crédit acheteur
أولا- تعريفه:
هو قرض يمنحه بنك المصدر مباشرة للمشتري الأجنبي و بالتوازي مع ذلك فإن البنك يحرر قرضا مع المشتري " اتفاقية القرض" يحدد فيه أنماط الدفع لأجل ، التسديد، سعر الفائدة، الضمانات، و بهذه الصيغة فإن الجانب التجاري و المالي لعملية يصبحان معقولين فيما بينهما، إلا أن عملية القرض تبقى مرتبطة بالعملية التجارية على اعتبار أن الأموال المقدمة لا يمكن استعمالها إلا في إطار عملية تجارية معينة.
ثانيا- خصائصه:
من مميزات قرض المشتري أنه يحتوي على عقدين منفصلين:
أ‌- العقد التجاري: و هو بمثابة تعريف بواجبات الطرفين، آجال التسليم و آجال الدفع.
ب‌- العقد المالي:و هو على شكل عقد قرض (اتفاقية قرض)، يصادق عليه بعد العقد التجاري، و من أهم الشروط الموجودة في هذه الاتفاقية هي:
1- مدة القرض: و يمكن أن تصل إلى 10 سنوات.
2- قاعدة القرض: يعبر عن مبلغ القرض الذي يمثل 85% من مبلغ الصفقة الموضوعة للتمويل.
3- تكلفة القرض: تعبر عن نسبة الفائدة المطبقة على القرض إضافة إلى العملات و تكلفة التأمين.
و لتوضيح سير عملية قرض المشتري نستعين بالشكل التالي:





الشكل رقم (2):
مخطط سير قرض المشتري:



Source : Lylvie grauman P196.
شرح العمليات:
1- يطلب المورد ضمان من هيئة التأمين.
2- توقيع العقد التجاري بين المشتري و المورد.
3- توقيع اتفاقية القرض بين المشتري و بنك المورد.
4- تقديم ضمانات بنكية من قبل بنك المشتري.
5- إرسال الوثائق من طرف بنك المورد مرورا ببنكه.
6- دفع المبلغ من طرف بنك المورد للمورد.
7- تقديم الوثائق من بنك المورد إلى بنك لمشتري و الحصول على المبالغ المدفوعة.
8- تقديم الوثائق من طرف بنك المشتري للمشتري.
9- الحصول على المبالغ المدفوعة.





المطلب الثالث: القرض ألإيجاري الدولي:
قد يكون من الممكن دائما شراء المعدات اللازمة لمشروع ما، حيث طهرت في السنوات الأخيرة تقنية جديدة تسمح باستئجار التجهيزات بدلا من شرائها ، و بعد أن كان الاستئجار منحصرا على الأراضي و المباني أصبح يشمل جميع الأصول الثابتة تقريبا، و نظريا فإن الاستئجار يشبه الاقتراض.
الفرع الأول: تعريف القرض ألإيجاري الدولي و مميزاته:
أولا- تعريف القرض ألإيجاري:
ظهرت في شمال أمريكا تحت اسم Leasing ثم توسعت إلى أوروبا بالذات فرنسا 1960.
القرض ألإيجاري هو نوع من التمويلات بالتجهيزات للإيجار على المدى المتوسط و الطويل، بحيث تقوم شركة الإيجار بشراء العتاد و تأجيره بعدها للمشتري الأجنبي.
و تتطلب هذه العملية تدخل ثلاثة أطراف و هي:
1- المستعمل النهائي (المستأجر).
2- المصدر الأجنبي ( المورد).
3- مؤسسة القرض ألإيجاري.
ثانيا- مميزات القرض ألإيجاري:
1- الميزة الأساسية هي أن المستأجر يقوم باقتناء القيمة الأصلية الاقتصادية للتجهيزات و التي يمثلها للاستعمال الفوري لها بينما يحتفظ المؤجر بالملكية للتجهيزات.
2- يقوم المستأجر باختصار التجهيزات التي تلائمه كما يتفحص برفقة المنتج خصائصها و ظروف شرائها.
3- تحديد عامة مدة التأجير لفترة الإهتلاك الضريبي أو مدة الحياة الاقتصادية للتجهيزات محل العقد.





الفرع الثاني: مراحل سير عملية القرض ألإيجاري الدولي:
يمكن إيجاز مراحل القرض ألإيجاري الدولي فتمايلي:
1- يقوم المصدر بالتوقيع على العقد التقني مع زبونه الأجنبي.
2- تقوم مؤسسة الإيجار ( بنك المصدر) بشراء التجهيزات مع المصدر تبعا لشروط متفق عليها بين المستورد و المصدر.
3- تقوم مؤسسة قرض الإيجار بإمضاء عقد ثاني مع المشتري و الذي يتم فيه تحديد مدة الإيجار، بقيمة التأجير بالإضافة إلى طرق التسديد و المبلغ المحتمل في حالة رغبة المشتري في شراء التجهيزات، و يمكن توضيح هذه المراحل في الشكل التالي:
الشكل رقم (3):
مخطط سير عملية القرض ألإيجاري الدولي:



Source : G le grand M. marin P-385
شرح العمليات: إن عملية تركيب قرض تكون عموما كما يلي:
1- طلب المصدر من شركة الإيجار المحلية قرض إيجار الدولي.
2- نقل طلب الإيجار بين الدولتين "الشركة المحلية و الأجنبية".
3- قيام المصدر ببيع العتاد لشركة الإيجار الأجنبية.
4- إرسال العتاد شركة الإيجار الأجنبية إلى المستورد.
5- دفع سعر العتاد من طرف شركة الإيجار الأجنبية لصالح المصدر.
6- إمضاء عقد الإيجار الدولي بين الشركة الأجنبية و المستورد.
7- دفع أجرة قرض الإيجار الدولي من المستورد لصالح شركة الإيجار الأجنبي
المبحث الرابع: مخاطر التجارة الخارجية و الضمانات البنكية:
المطلب الأول: مخاطر التجارة الخارجية:
تهدد المبادلات التجارية الدولية عدة مخاطر، تشمل مجالات تمس مختلف الأطراف من مصدريين و مستوردين ، و قد تؤدي إلى عرقلة السير الحسن و الجيد لهذه العمليات و لتي ينتج عنها خسائر مالية كبيرة توقع كل من الطرفين في إفلاس، و لتجنب هذه المخاطر يلجأ هؤلاء المتعاملين إلى البحث عن الضمانات التي تمكنهم من مواجهتها أو حتى التقليل منها، و تعتبر البنوك الوجهة الوحيدة التي توفر هذه الضمانات.
تهدد المبادلات التجارية الدولية عدة مخاطر، تشمل عدة مجالات تمس مختلف الأطراف "مصدرين و مستوردين" و قد تؤدي إلى عرقلة السير الحسن و الجيد لهذه العمليات و التي ينتج عنها خسائر مالية كبيرة توقع كل من المصدرين و المستوردين في حالة الإفلاس.
و قد تعددت المخاطر و المشاكل التي تعيق نجاح الصفقات التجارية من بينها:
الفرع الأول: مخاطر حسب الوقت: و تتمثل في:
أولا- خطر التصنيع:
يظهر هذا الخطر من خلال فترة التصنيع، و هو ناتج عن توقف المورد لأسباب تقنية و مالية من إعداد طلبية العقد أو فسخ المشتري لعقد من جهة واحدة من خلال الفترة نفسها.
ثانيا- خطر الاستعمال المفرط للضمان:
معظم الضمانات البنكية تتميز باستعمال الضمان الأول طلب أو الدفع لأول طلب للمستفيد دون تقديم مبررات و نظرا لسوء نية المستفيد فإن الأخير يطلب تنفيذ الضمان بدون سبب و ذلك رغبة في الضغط على البائع للاستفادة من الضمان.
ثالثا- خطر اقتصادي:
هذا الحدث يحدث في فترة التصنيع، و هو ناتج عن ارتفاع الأسعار الداخلية لبلد المورد و هذا الارتفاع يتحمله المورد في حالة كون العقد يتضمن سعر ثابت و غير قابل للمراجعة.
الفرع الثاني: مخاطر حسب طبيعة الخطر:
أولا- مخاطر اقتصادية:
تتمثل هذه الأخطار في احتمال ظهور أزمة سياسية بين البلد المصدر و البلد المستورد، مما يؤثر على تنفيذ العقد و إتمام الصفقة، كما تعيق المدين في تسوية حساباته مع الدائن مما يسبب لهذا الأخير عدة مشاكل قد تؤدي إلى خسائر كبيرة توقعه في إفلاس.
ثانيا- مخاطر طبيعية:
هي تلك الظواهر من كوارث طبيعية في بلد المصدر كالإعصار، أو الفيضان التي تؤدي إلى إتلاف السلع المستوردة.
ثالثا- المخاطر التجارية:
هي ناتجة عن عدم استقرار الحالة المالية للمشتري لعدم توفر السيولة أو لمخاطر تتعلق بعملية تصريف البضاعة المتفق عليها في الصفقة لاحتمال وجود مشاكل تعيق عملية الإنتاج أو التسويق للطلبية المتفق عليها مع المستورد و تعرف أيضا بمخاطر الإفلاس و هي عجز المدين على تنفيذ التزاماته التعاقدية أو امتناعه عن ذلك بدون سبب شرعي و تتضمن نوعين من المخاطر.
رابعا- مخاطر الحجز البسيط:
هو امتناع المدين عن الدفع في الآجال المحددة، في هذه الحالة المؤمن لا يعوض إلا بعد مدة معينة و هي ستة أشهر عموما.





خامسا- مخاطر عدم القدرة على الوفاء:
قلة الموارد المالية تجعل المدين غير مستعد للوفاء، في حالة الإفلاس أو عندما يثبت الضامن أن المستورد في حالة تجعل الدفع غير محتمل، فإما أن يكون المستورد أو المدين غير قادر على وفاء الحقوق لكونه مفلس أو عدم القدرة على إنجاز الأعمال و الحصول على أرباح تسمح له بالالتزام بديونه.
سادسا- مخاطر سعر الصرف:
يكون هذا عند تحويل العملة الأجنبية من طرف البنك أو المستفيد إلى العملة الوطنية و ذلك للتغييرات التي تشهدها العملات من انخفاض و ارتفاع في قيمتها، الذي ينتج عنه اختلاف معدلات الصرف بين يوم إرسال السلع و يوم استحقاق المبلغ.
ثامنا- خطر القرض:
يحدث هذا الخطر خلال عملية تسليم البضاعة في الفترة التي يقوم المشتري بتسديد مبلغ العقد و عدم دفع حقوقه يعتبر كله خطر القرض.
المطلب الثاني: الضمانات البنكية:
الفرع الأول: مفهوم الضمانات البنكية:
تعتبر الضمانات البنكية وسيلة من خلالها يمكن للمتعاملين تقديمها للحصول على قروض من البنك، هذا من جهة ، و من جهة أخرى، فهي أداة إثبات حق البنك إلى الحصول على أمواله التي أقرضها بالطريقة القانونية ، و ذلك في حالة عدم تسديد العملات أو الزبائن لديونهم.
و قد لجأت المصاريف إلى زيادة استعمال الضمانات في السنوات الأخيرة للأسباب التالية:
أ‌- قلة اهتمام بعض المؤسسات التجارية و الصناعية بالمحافظة على السمعة و حسن التعامل، مما يضطر المصرف إلى طلب هذه الضمانات.
ب‌- كبر حجم العمليات الائتمانية بالنسبة إلى مالية المتعامل نتيجة لبعض الصروف الاقتصادية.
كما يعتبر الخطر عنصرا ملازما للقرض، لا يمكن بأي حال من الأحوال إلغاؤه بصفة نهائية أو استبعاد إمكانية حدوثه ما دامت هناك فترة انتظار قبل حلول آجال استرداده. و لذلك يجب على البنك أن يتعامل مع هذا الواقع بشكل حذر، و أن يقرأ المستقبل قراءة جيدة.
الفرع الثاني: اختيار الضمانات:
تعيير عملية اختيار الضمان مشكل من المشاكل التي تواجه البنك في قضية الضمانات ، و في الحقيقة سمحت التجارب البنكية و العرف البنكي المتولد عنها إلى خلق عادات و صيغ لاختيار الضمانات ، و تتركز هذه الصيغ بالخصوص على الربط بين أشكال الضمانات المطلوبة و منة القروض المتوجهة لتغطيته.
و في هذا المجال ، و إذا كان الأمر يتعلق بقروض قصيرة الأجل ، حيث آجال التسديد قريبة و احتمالات تغير لوضع الراهن للمؤسسة ضعيفة و يمكن توقعها بشكل أفضل ، كما أن هذه القروض ليست بالكبيرة ، في هذه الحالة يمكن أن يكتفي البنك بطلب تسبيق على البضائع أو كفالته من طرف شخص آخر كضمان.
و لكن عندما يتعلق الأمر بالقروض المتوسطة و الطويلة الأجل حيث آجال التسديد بعيدة و تطورات المستقبل غير متحكم فيها تماما، فإن البنك يمكن أن تكون هذه الضمانات تتوافق مع طبيعة القرض، و يمكن أن تكون هذه الضمانات متجسدة في أشياء ملموسة، و ذات قيمة و تأخذ شكل رهن هذه الأشياء و أهم أنواع هذه الضمانات هي الرهن العقاري.
الفرع الثالث: أنواع الضمانات:
أولا- الضمانات الشخصية:
يتم الضمان الشخصي بتدخل شخص آخر خلاف المقترض و تعهد بسداد القرض " رأس مال المقترض و الفوائد المترتبة و كذا تكلفة القرض" و في حالة توقف المدين على الدفع للبنك يمكن الرجوع على الفرد الضامن، هذا الأخير يعد البنك بتسديد المدين في حلة عدم قدرته على الوفاء بالتزاماته في تاريخ الاستحقاق و على هذا الأساس فالضمان الشخصي لا يمكن أن يقوم به المدين شخصيا، و لكن يتطلب ذلك تدخل شخص ثالث للقيام بدور الضامن، و في إطار الممارسة يمكن أن نميز نوعين من الضمانات الشخصية و هما الكفالة ، و الضمان الاحتياطي.
أ‌- الكفالة:
الكفالة هي نوع من أنواع الضمانات الشخصية ، التي يلتزم بموجبها شخص معين بتنفيذ التزامات المدين تجاه البنك إذ لم يستطع الوفاء بهذه الالتزامات عند حلول آجال الاستحقاق، و من الواضح أن الكفالة هي فعل حالي هدفه هو الاحتياط ضد الاحتمالات السيئة، و لا يمكن أن يتدخل الكافل بشكل فعلي إلا إذا تحققت هذه الاحتمالات المتمثلة في عدم تمكن المدين على الوفاء بالتزاماته اتجاه البنك، و نظرا لأهمية الكفالة كضمان شخصي ينبغي أن يعطي له اهتمام كبير، و يتطلب أن يكون ذلك مكتوبا و متضمنا طبيعة الالتزام بدقة ووضوح و ينبغي أن يمس هذا الوضوح كل الجوانب الأساسية للالتزام و المتمثلة على وجه الخصوص في العناصر التالية:
1- موضوع الضمان.
2- مدة الضمان.
3- الشخص المدين.
4- الشخص الكافل.
5- حدود الالتزام.
و عليه تبقى الكفالة عبارة عن فعل رضائي و وحيد، و ذلك في أن قبول دور الكافل لا يخضع إلى أي شكل من الأشكال القانونية و المألوفة، كما أن عنصر أحادية ينعكس في أن اتفاق الكفالة لا يحرر إلا في نسخة واحدة.
ب‌- الضمان الاحتياطي:
يعتبر الضمان الاحتياطي من بين الضمانات الشخصية على القروض، و يمكن تعريفه على أنه التزام مكتوب من طرف شخص معين يتعهد بموجبه على التسديد.
و منه يمكن القول أن الضمان الاحتياطي هو شكل من أشكال الكفالة و يختلف عنها في كونه يطبق فقط في حالة الديون المرتبطة بالأوراق التجارية.
الهدف من هذه العملية هو ضمان تحصيل الورقة في تاريخ الاستحقاق، و عيه فإن هذا الضمان يمكن أن يقدم من طرف الغير أو حتى من طرف الموقعين على الورقة و يسمى هذا الشخص "ضامن الوفاء".
ثانيا- الضمانات الحقيقية:
هي عبارة عن ضمانات ملموسة يمكن حجزها في حالة عدم تسديد المدين لدينه كالعقارات و المنقولات ، و هذا ما يسمى بالرهن"Lage" و ترتكز الضمانات الحقيقية على موضوع الشيء المقدم للضمان، وتتمثل هذه الضمانات في قائمة واسعة من السلع و التجهيزات العقارية، و يعطي هذه الأشياء على سبيل الرهن، و ليس على سبيل تحيل الملكية، و ذلك من أجل ضمان استرداد القرض، و يمكن للبنك أن يقوم ببيع هذه الأشياء عند التأكد من استحالة استرداد القرض و ذلك بعد "15 يوم" من تبليغ المدين.
ويعرف الرهن على أنه عقد يلتزم به شخص ضامنا لدين تجاري عليه أو على غيره، أن يسلم مالا إلى الدائن أو إلى شخص أخر يعينه المتعاقد أن يخوله حسب هذا المال إلى أن يستوفي حقه أو أن يتقدم الدائنين الممتهنين له في المرتبة بتقاضي حقه من ثمن هذا المال في أية يد يكون ، و يترتب على هذا العقد آثار قانونية أهمها بالنسبة للمدين ، المال المرهون، و نقل حيازته إلى الدائن أو إلى شخص آخر يتفقان على تسليمه المال المرهون " المادة 32 من الفانون التجاري" لأنه يكون بيع المال المرهون، كما يمكن رهنه ضمانا لعدة ديون و يجوز أيضا رهن الأموال المنتقلة " المادة 895 من القانون المدني" على أنه يثبت الرهن المتمم من التاجر أو غير التاجر لأجل عمل من الأعمال التجارية اتجاه الغير و بالنسبة للمتعاقدين طبقا لأحكام المادة "30 من القانون التجاري"، و يثبت الرهن أيضا بالنسبة للسندات القابلة للتحويل بتظهير قانوني يشير إلى أن القيم سلمت على وجه الضمان.
المطلب الثالث: كيفية إصدار ضمان بنكي دوليSad )
يتدخل كل من بنك المشتري و البائع في وضع الضمانات و يتم هذا بطريقة مختلفة و هذا حسب الضمانات الموضوعة المباشرة أو غير المباشرة.





الفرع الأول: إصدار الضمان المباشر:
يمكن القول بأن الضمانات المباشرة إذا كانت موضوعة من طرف البنك المصدر و موجهة مباشرة إلى المستفيد.
من هذا التعريف:
المصدر يعطي الأمر لبنكه بوضع ضمان لفائدة المشتري و منه لا يمكن للمصدر أن يتحصل على المبلغ إلا بعد أن يتصل مباشرة بالبنك الخارجي، و هذا النوع من الضمانات يأخذ بعين الاعتبار ثلاث أطراف متدخلين:
أولا- الآمر:
يتمثل في الطرف الذي يلتزم بالصفقة بعد المناقصة، و هذا الأخير يجب أن ينفذ التزاماته للمستورد حسب ما يقتضيه العقد.
ثانيا- الضامن:
و هو البنك الذي قام بإصدار الضمان لصالح المستفيد.
ثالثا- المستفيد:
و يتمثل في المستورد الذي أعلن المناقصة، و الذي لديه القدرة و الحق في الطعن مباشرة في حالة ما إذا كان إما المصدر غير قادر على القيام بالتزاماته و يمكن توضيح سير عملية إصدار الضمان المباشر في الشكل الموالي:
1- طلب بإصدار الضمان من طرف البائع.
2- التبليغ بأن الضمانات مفتوحة.
3- إمضاء العقد التجاري.
4- طب الضمان من المستورد.
5- القوانين الخاضعة بالضمانات المقدمة من طرف البنك المصدر للمستورد.
6- تسديد مبلغ الضمان من طرف المصدر.
الشكل رقم 04:
سير عملية الضمان المباشر( ):



الفرع الثاني: إصدار الضمان غير المباشر:
و هي أكثر الأشكال تطورا و هو ضمان يتدخل البنك المحلي فيه كوسيط حيث أن هذا الأخير يكلفه من طرف بنك صاحب الأمر ( ضمان مقابل) بتزويد المستفيد بضمانات و هذا عن طريق ضمان مقابل.
بعض الدول تشترط في نظامها تطبيق هذا النوع من الضمانات إذ يحكم أن هذه الأخيرة هي أكثر حماية للعمليات التجارية و كذلك بالنسبة للموردين و مثال على ذلك ( الجزائر، السعودية، و لبنان).





و هو ضمان يوضع بحضور أربعة أطراف هم:
أولا- الآمر: و هو المصدر.
ثانيا- المستفيد: و هو المستورد.
ثالثا- الضامن: و هو البنك المستورد.
رابعا- الضامن المقابل: و هو بنك المصدر الذي يلتزم بالدفع عند أي عجز عن الوفاء من الزبون.
و يمكن توضيح سير عملية إصدار الضمان غير المباشر في الشكل التالي:
الشكل رقم (5):
سير عملية الضمان غير المباشر( ):



شرح سير العملية:
1- طلب المصدر من بنكه إصدار الضمان.
2- تبليغ بأن الضمانات مفتوحة.
3- إمضاء العقد التجاري الذي يتطلب إصدار الضمان.
4- يطلب الضمان بطلب البنك.
5- تنظيم الضمانات من طرف البنك.
6- تسديد البنك الأجنبي لمبلغ الضمان.
7- تسديد المصدر.
الفرع الثالث: الحالات التي يصدر فيها الضمان:
تقدم الضمانات التي تصدرها البنوك في حالات كثيرة لعل أهمها:
1- الاشتراك في المناقصة العامة.
2- الاشتراك في المزايدات العامة.
3- ضمان العودة من الخارج.
4- ضمان عودة سلامة العملية بعد انتهائها.
5- ضمان سداد التزامات قبل مصلحة الضرائب.
6- ضمان استرداد المنتجات بعد إدخال عمليات صناعية عليها أو آلات بعد إصلاحها في الخارج.
7- ضمان عودة البضائع المستورة و السيارات إلى الخارج.
8- ضمان سداد الالتزامات في مواعدها.
9- ضمان استرجاع المجوهرات التي يأخذها المسافر معه إلى الخارج.
10- الضمان مقابل دفعات مقدمة لمقاولين.
11- الضمانات الصادرة على طلب المتقاعدين لضمان وجودهم على قيد الحياة.
12- ضمان مقابل تسديد مستندات للشحن.
13- الضمانات عن الشيكات المفقودة لضمان عدم تقديمها للصرف مرة أخرى.
14- تسديد البنك الأجنبي لمبلغ الطلب.
15- تسديد المصدر.
خلاصة الفصل الأول:
مهما اختلفت و تعددت تقنيات التمويل للتجارة الخارجية إلا أنها تنصب في معنى واحد هو توفير الموارد المالية للمؤسسات الاقتصادية مما يؤدي إلى إحداث التنمية الاقتصادية ككل و تلعب البنوك دور وسيط بين الأعوان الاقتصاديين بحيث تقوم بإعادة توظيف الموارد، و هذه التوظيفات تتمثل في منح القروض و تساهم هذه القروض الممنوحة من طرف البنك في زيادة و نمو التجارة الخارجية وبالتالي نمو الاقتصاد الوطني.
و قد تعرضنا في هذا الفصل إلى التعريف بالقروض و أنواعها و سبل الحصول على قروض الاستثمار أو قروض الاستغلال ، و هذا في إطار التمويل البنكي للمؤسسات و المنشآت الاقتصادية كما تطرقنا إلى تمويل التجارة الخارجية و ذلك بالتعريف بشتى أنواع القروض الخاصة بها.
و في الأخير تطرقنا إلى ما يعرف بمخاطر التجارة الخارجية و مختلف الضمانات البنكية التي تسعى إلى التقليل من هذه الأخطار.



تحميل الملف هنا :



حجم الملف هو : الفصل الأول.rar من منتديات أمين عبلة الحب(zip (105.84 KB.

http://www.multiupload.commultiupload.com/WTN34MFOG6



تحياتي لكم




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

مذكرات نهائية س ب تجارة (الفصل الأول)

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

 مواضيع مماثلة

-
» مذكرات السنة الثانية ابتدائي جميع المواد 2014
» موضوعك الأول
» موضوعك الأول
» موضوعك الأول
» موضوعك الأول

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
أحـــــلى مـــنـــتـــديـــات أمـــيـــن عـــبـــلــــة الــــحـــب  :: أرشيف للمنتدى-
الفيس بوك
الدردشة مثل الفيس بوك
الدردشة| دردشة أحـــــلى مـــنـــتـــديـــات أمـــيـــن عـــبـــلــــة الــــحـــب